اعلام ممنوعیت تنظیم قولنامه توسط بنگاه داران
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۰۹۲
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم در این رابطه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متأسفانه نمی‌شود. طبق این قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی‌شود و متأسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خندانی ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می‌شود، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکلات بیشتر می‌شود. سیاست ما این است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کارهای مربوط به سند خودرو باید در دفاتر انجام شود.
وی در خصوص حذف قولنامه‌های از بنگاه‌های املاک هم گفت: ما معتقد نیستیم که مشاورین املاک و بنگاه‌های املاک تعطیل شوند بلکه معتقدیم مشاورین باید باشند اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند. کار مشاور املاک دلالی و واسطه گری است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. در زمانی که کار به مبایعه نامه منتج شود باید به دفاتر ارجاع بدهند چرا که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و در صورت نوشتن سند در دفاتر خبری از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.
بیشتر بخوانید:
رونمایی از بسته حمایتی دولت برای تامین مالی نهضت ملی مسکن بورس یه کمک وعده مسکن میلیونی دولت می‌آید؟/ سلامی: دولت از فرصت دلار ۴۰ هزار تومانی می‌خواهد استفاده کند۴۶۲۲۰
کد خبر 1712383منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند دار شدن املاک زمین‌های زراعی روستاهای فیروزکوه در سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل درزی بورخانی عصر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا ضمن تبریک روز شورا عنوان کرد: با توجه به زمان اندک به پایان رسیدن ششمین دوره ششم شوراهای اسلامی بهتر است تمامی عزیزان عملکرد خود را بررسی کرده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در این زمان باقیمانده تمام تلاش خود را بکنند تا خدمات ارزنده‌ای را ارائه دهند.
رئیس دادگستری فیروزکوه اظهار کرد: اگ حل مشکلات در توان و بر اساس قانون باشد شوراها وظیفه دارند که انجام دهند اما جایی که قانون به آنها اجازه نمی‌دهد به هیچ عنوان اجازه ورود ندارند و می‌توانند برای حل مشکلات به مراجع بالاتر مراجعه کنند.
وی بزرگترین و مهم‌ترین امر در روستاها که باعث کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضائی و اختلاف بین روستاییان خواهد شد را سند دار شدن زمین‌ها دانست و بیان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با رئیس ثبت و اسناد شهرستان امسال تمامی زمین‌های زراعی خارج بافت و منازل و املاک داخل بافت (با هماهنگی بنیاد مسکن) روستا با کمک شورا سنددار خواهد شد و هیچ روستایی زمین‌هایش بدون سند نخواهد ماند و خوشبختانه نقشه برداری زمین‌ها هم کاملاً رایگان انجام خواهد شد.
وی یکی از دغدغه‌های روستاییان را فنس کشی زمین‌های کشاورزی عنوان نمود و بیان داشت: در بازدیدهای میدانی به عمل آمده از دغدغه‌های مردم فنس کشی زمین‌های کشاورزی است که جهاد کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از آن جلوگیری به عمل می‌آورد ولی با توجه به اینکه وظیفه ما مسئولین حل مشکلات و دغدغه مردم است در شورای تأمین با هماهنگی‌های لازم صورت گرفته با مدیر کل جهاد کشاورزی مقرر شد که زمین‌های زراعی با تأیید شورا و طی نمودن روال قانونی توسط متقاضی فنس کشی شوند.
رئیس دادگستری با تاکید بر حفظ مراتع گفت باید دام بر اساس پروانه و تعدادی که در آن ذکر شده داخل مراتع روستاها شوند چرا که استفاده بی‌رویه دام‌ها از مراتع و از بین بردن پوشش گیاهی منجر به وقوع سیل خواهد شد و آسیب‌های جبران ناپذیری را برای روستاییان به وجود خواهد آورد.
درزی بورخانی در پایان از تمامی شوراها خواست که در هزینه دقت کرده و در چارچوب قانون گام بردارند و سرفصل بودجه را رعایت کنند چرا که اگر هزینه خارج از سرفصل انجام شود آن شورا مجرم خواهد بود حتی اگر در جهت کمک به مردم باشد.
کد خبر 6094651
جاده کندوان یک طرفه شد